حقّ المتضرر بالارتداد في التعويض في القانون المدني الأردني

محتوى المقالة الرئيسي

القهيوي، محمد أشرف خالد علي

الملخص

           الضرر الذي يلحق بالمتضرر المباشر قد ينعكس على أشخاص آخرين بالارتداد تربطهم به رابطة معينة، والتي تكون في أغلب الأحيان رابطة قربى، وفي بعض الأحيان رابطة مالية، بحيث يحقّ لهؤلاء وضمن شروط معينة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمتضرر مباشرة سواء أكانت الأضرار التي لحقت بهم مادية أو أدبية. إلا أنه يجب الإشارة إلى أن المتضررون بالارتداد يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي في حالة وفاة قريبهم فقط، بحيث تؤسس دعواهم استناداً إلى أحكام المسؤولية التقصيرية وليس أحكام المسؤولية العقدية، ذلك أن المتضررون بالارتداد يكونوا أجانب عن العقد الذي يبرمه المتضرر المباشر مع المسؤول عن الفعل الضار، أما فيما يتعلق في التعويض وأياً كانت طريقة تقديره فإن أمر تقديره تركه المشرّع للقضاء الذي يستطيع تقديره بخبرته وسلطته التقديرية الممنوحة له قانوناً. وقد توصل الباحثان لاهم نتيجة واهم توصية: لكي يعد الشخص متضرر بالارتداد، فلا بدّ أن تكون هنالك رابطة معينة تربطه بالمتضرر الأصلي، وهذه الرابطة إما أن تكون رابطة قربى أو رابطة مالية معينة تجعل هذا الشخص حتماً يتأثر بالضرر الذي أصاب المتضرر الأصلي. بناء على النتائج؛ نتمنى على المشرع الأردني أن يجري تعديلاً في نصّ المادة (266) من القانون المدني الأردني، حيث إن نص المادة لا يتماشى مع الواقع والمنطق وما استقرّ عليه الفقه، فالضرر الناجم عن المسؤولية التقصيرية يكون ضرر قد وقع في الحال أو ضرر قد يقع في المستقبل ويشترط فيه أن يكون محقق الوقوع، أما بالنسبة للكسب الفائت فإنه يحتل مكاناً في مجال المسؤولية العقدية فقط، لذا نقترح أن يكون النص كالآتي: «يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر حال وضرر مستقبل محقق الوقوع بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار».

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
القهيوي، محمد أشرف خالد علي. (2022). حقّ المتضرر بالارتداد في التعويض في القانون المدني الأردني. مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية, 2(15), 140–162. https://doi.org/10.56793/pcra2213157
القسم
المقالات

المراجع

أولاً- الكتب المطبوعة:

إبراهيم، أحمد محمد، القصاص في الشريعة الإسلامية وفي قانون العقوبات المصري، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1944.

ثروت، جلال، جرائم الاعتداء على الأشخاص، القسم الخاص، الجزء الأول، الدار الجامعية، بيروت.

الجندي، محمد صبري، في المسؤولية التقصيرية والمسؤولية عن الفعل الضار، دراسة مقارنه في الفقه الغربي الاسلامي والقانون المدني الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، 2015.

حسن، علي سيد، الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990.

حسن، محمد عبد الظاهر، المسؤولية التقصيرية للمتعاقد، دراسة فقهية قضائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.

الخفاجي، عزيز كاظم جبر، الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998.

خيال، محمود عبد المعطي، الحدود الفاصلة بين المسؤولية التقصيرية والعقدية، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، العدد 14، السنة 2000.

الزنون، حسن علي، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، بغداد، 1946.

السعيد، مقدم، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، دار الحداثة، بيروت، 1985.

سلطان، أنور، الموجز في مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996.

سلطان، أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، منشورات الجامعة الأردنية، عمان 1987.

السنهوري، عبد الرزاق، الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، منشورات محمد الدايه، بيروت، دون سنة نشر.

السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، 1952.

عامر، حسين. وعامر، عبد الرحيم، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، ط2، دار المعارف، بغداد، 1979.

العامري، سعدون، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مركز البحوث القانونية، بغداد، 1981.

عبد الحميد، ثروت، الضرر المرتد الناشئ عن المساس بالحياة أو بالسلامة الجسدية، دار أم القرى للطبع، المنصورة.

العطار، عبد الناصر توفيق، مصادر الالتزام الإرادية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، جامعة الإمارات، 1997.

غانم، إسماعيل، المسؤولية العقدية، دروس بقسم الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1975، 1976.

الكزبري، مأمون، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مصادر الالتزام، جزء1، بيروت، 1972.

مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، وفي الفعل الضار، والمسؤولية المدنية، الطبعة الخامسة، الأحكام العامة، 1988.

منصور، أمجد محمد، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2006.

ثانياً- الرسائل العلمية (ماجستير- دكتوراة) والأبحاث:

السكارنه، نور الدين قطيش (2012) الطبيعة القانونية للضرر المرتد، رسالة ماجستير جامعة الشرق الاوسط.

الصرايرة، ابراهيم صالح، (2014) التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر المرتد، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، القسم الخاص، جامعة العلوم الاسلامية العالمية.

العروسي، منصوري محمد، (2021)، علاقة الضرر المرتد بالضرر الاصلي بين الاستقلالية والتبعية، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر، العدد 6 مجلة ايليزا للبحوث والدراسات.

المصري، منار سامر (2019)،" التنظيم القانوني للضرر المرتد"دراسة مقارنه"، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

ثالثاً- القرارات القضائية والقوانين:

أحكام محكمة التميز الأردنية، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، أحكام محكمة النقض المصرية.

القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976، والمنشور على الصفحة رقم 2 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2645 الصادرة بتاريخ 01/08/1976، واصبح قانونا دائما بموجب الاعلان المنشور على الصفحة رقم 829 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4106 الصادر بتاريخ 16/03/1996.

القانون المدني السوري رقم 84 تاريخ 18/5/1949.

القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.