درجة توفر متطلبات توظيف التخطيط الاستراتيجي في تطوير الإشراف التربوي في الجمهورية اليمنية،

هدفت الدراسة إلى معرفة درجة توفر متطلبات توظيف التخطيط الاستراتيجي في تطوير الإشراف التربوي لوزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت الأداة في استبانة من (55) عبارة مقسمة على أربعة مجالات؛ تم توزيعها على عينة طبقية مقصودة؛ شملت جميع المجتمع الأصلي للدراسة، وبلغ عددهم (159) وبنسبة (41%) من المجتمع الفعلي من المشرفين في قطاع الإشراف التربوي والمناهج في وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية والمشرفين التربويين في المناطق التعليمية بأمانة العاصمة صنعاء للعام الدراسي (2019- 2020). وقد خلصت الدراسة إلى أن درجة توافر متطلبات توظيف التخطيط الاستراتيجي في تطوير الإشراف في الجمهورية اليمنية؛ حصلت على متوسط كلي (2.81 من 5) أي بدرجة (متوسطة) وعلى مستوى المجالات؛ فقد حصل مجال امتلاك المشرف التربوي لمهارات التخطيط الاستراتيجي، على أعلى متوسط (3.59) بدرجة توفر (كبيرة)، يليه مجال: وجود هيكل تنظيمي واضح ومناسب للإشراف التربوي، بمتوسط (3.26) ودرجة توفر (متوسطة)، وحلّ ثالثاً مجال: وجود إدارة تعليمية عليا تؤمن بالتخطيط الاستراتيجي، بمتوسط (2.42)، وأخيراً مجال: الإمكانات والتسهيلات اللازمة، بمتوسط (1.95)، وكلاهما بدرجة توفر (قليلة)، كما كشفت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (α≤0.05) بين وجهات نظر العينة حول درجة توافر متطلبات توظيف التخطيط الاستراتيجي في تطوير الإشراف التربوي تعزى لمتغير (النوع الاجتماعي) وذلك لصالح فئة (الذكور)، وتبعا لمتغير (سنوات الخبرة)؛ لصالح فئة من خبرتهم (ما بين 10- 15) سنة. واستنادا للنتائج أوصت الباحثتان بتوفير الدعم المادي المناسب للإشراف التربوي مع ضرورة تبني الإدارة العليا للتخطيط الاستراتيجي كمنهجية في تطوير الإشراف التربوي، وإعادة هيكلية قطاع الإشراف، مع تشريعات تضمن إشراك جميع العاملين والفاعلين في التخطيط الاستراتيجي للإشراف التربوي وفي التنفيذ والمتابعة، وتوظيف الدعاية والإعلام بالخطط الاستراتيجية التربوية، وتشجيع إيجاد مؤسسات للاعتماد وضمان جودة الإشراف التربوي ومؤسسات التقويم وفقا للمعايير العالمية، وإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات لقطاع الإشراف التربوي.