مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث هو مؤسسة بحثية يهدف إلى تحقيق مفهوم جديد للتربية؛ يتلاءم مع الانفجار المعرفي والثورة العلمية والتقنية التي نعيشها؛ للنهوض بالبحوث العملية والأساسية والتطبيقية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتدريب القدرات البحثية، وتقديم الاستشارات للمؤسسات والأفراد عن بعد؛ وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه.
تاريخ استلام البحث : | 2023-02-03 |
تاريخ قبول النشر : | 2023-03-10 |
تاريخ نشر البحث : | 2023-03-30 |
الباحثة/ عبير عبده أحمد العرافي
باحثة بمرحلة الدكتوراه|| قسم الإدارة والتخطيط التربوي|| كلية التربية؛ جامعة صنعاء || الجمهورية اليمنية
|| تلفون: 00967770020457|| abeeralarafy@gmai.com الإيميل:
الملخص: هدف البحث الحالي إلى التعرف على درجة تحقق تمويل التعليم العام بالجمهورية اليمنية في ضوء مصادر التمويل في الإسلام، والتعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 ≥ α) لتقديرات أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الآتية: (المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المسمى الوظيفي، والجهة)، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي التحليلي، وتمثلت الأداة في استبانة- من إعداد الباحثة- تكونت من (58) عبارة، تم توزيعها على عينة مقصودة بلغت (234) من الوكلاء ومديري العموم ومديري الإدارات في وزارة التربية والتعليم، ومكتب التربية بأمانة العاصمة صنعاء، ووزارة المالية، وهيئتي الأوقاف والزكاة، وتم إجراء المعالجات الإحصائية باستخدام برنامج (SPSS)، وبينت النتائج أن درجة تحقق تمويل التعليم العام بالجمهورية اليمنية في ضوء مصادر التمويل في الإسلام؛ جاءت بمتوسط كلي (2.14 من5)، بتقدير لفظي (قليلة)، وعلى مستوى الأبعاد؛ جاء التمويل الخارجي أولاً؛ بمتوسط (2.30) وثانيا: التمويل المجتمعي بمتوسط (2.23)، وثالثاً؛ الحكومي (2.08)، ورابعاً: الذاتي (1.96)؛ وجميعها بتقدير (قليلة)، كما بينت النتائج وجود فروق دالة عند (α≤0.05) في مصادر التمويل لصالح وزارة المالية، وفي مجال التمويل الحكومي، لصالح هيئة الأوقاف ووزارة المالية مقارنة بوزارة التربية، وفي مجال التمويل الخارجي لصالح وزارة المالية مقارنة بكل من وزارة التربية وهيئة لزكاة، وفي ضوء النتائج؛ أوصت الباحثة بتفعيل مصرف ابن السبيل وتخصيص نسبة من الزكاة لدعم طلبة العلم، وسن قوانين ولوائح لتفعيل التمويل الذاتي لرفع قدرة المدارس لاستغلال إمكاناتها المادية. وتبني أنشطة ومبادرات وخدمات لدعم العملية التعليمية، وتحويل صندوق المعلم إلى صندوق وقفي استثماري، وفتح باب المشاركة المجتمعية لتمويله، إضافة لمقترحات بدراسات في الموضوع.
أولاً- المـــراجع باللغة العــربيـة: