الشروط المتعلقة بالقرار الإداري المطعون فيه بسبب تجاوز السلطة (دعوى الإلغاء) دراسة تحليلية مقارنة موريتانيا نموذجا

د. موسى ولد إسلم

باحث وأستاذ متعاون|| كلية الشريعة ||جامعة العلوم الإسلامية|| موريتانيا

Email: m.isselmou@eljawal.mr || orcid: https://orcid.org/0009-0004-6027-1731  || Phone: 0022246590000

              هدفت الدراسة إلى تحليل الشروط القانونية والقضائية المنظمة للطعن في القرارات الإدارية بدعوى تجاوز السلطة (دعوى الإلغاء)، في النظام القانوني الموريتاني، ومقارنتها بنماذج قانونية في كل من (مصر، فرنسا). وباستخدام المنهج التحليلي المقارن؛ تم جمع البيانات وتحليل الوثائق القانونية، ونصوص التشريعات، والأحكام القضائية، والآراء الفقهية ذات الصلة؛ للوقوف على نقاط القوة والقصور وأفضل الممارسات. وتكونت الدراسة من ثلاثة مباحث رئيسة: (1) ضرورة توفر الصيغة الإدارية من حيث الشكل والمضمون في القرار المطعون فيه، (2) صور القرار الإداري سواءً الصريح أو الضمني، و(3) الشروط القانونية المتعلقة بالسلطة التي تصدر عنها القرارات، وقابليتها للرقابة القضائية، ووجوب ترتيبها لأثر قانوني. وكشفت النتائج عن وجود قصور ملحوظ في وضوح معايير اتخاذ القرارات الإدارية وفي نطاق السلطة التقديرية للقضاء. وأوصت الدراسة بإجراء إصلاحات تشريعية تعزز من عدالة وشفافية إجراءات دعوى الإلغاء، كما دعت إلى تطوير أدوات الرقابة الإدارية، وتحسين الصياغة القانونية، وتبني المعايير الفقهية في التفسير القضائي.

أولاً-المراجع بالعربية:

1. أبو الأجراس، ع. م. ع. (2023). طبيعة دعوى الإلغاء: دراسة مقارنة. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية، 10(1)، 115-131. https://doi.org/10.58916/alhaq.v1i1.11
2. أبو العينين، محمد ماهر. (بدون تاريخ). شروط قبول دعوى الإلغاء. بيروت: دار العلم للملايين.
3. البعلوشة، أحمد الشريف. (2015). إلغاء القرار الإداري. القاهرة: دار النهضة العربية.
4. البقالي، إ. (2024). دعوى الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة. تم الاسترجاع من https://www.facebook.com/permalink.php/?id=192983597513955&story_fbid=193119070833741​
5. بلقرع، ن., & قويدرات، أ. (2023). اختصاص القاضي الإداري الجزائري في منازعات التعمير: دعوى الإلغاء ودعوى وقف التنفيذ أنموذجًا (مذكرة ماجستير). جامعة محمد البشير الإبراهيمي، مسترجع من http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/4000
6. بن عزي، الأخضر. (1996). المدخل في القانون (ط1). القاهرة: دار المطبوعات الجامعية.
7. البنك الدولي. (2024). تقرير عن الإصلاح القضائي في غرب إفريقيا. رابط
8. الجبوري، محمد خلف. (2008). القضاء الإداري: دراسة مقارنة. عمان: دار الثقافة للنشر.
9. الجرف، طعيمة أحمد. (1984). قضاء الإلغاء. القاهرة: دار النهضة العربية.
10. الجرف، طعيمة أحمد. (1990). مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة للقانون. الإسكندرية: منشأة المعارف.
11. الحمادي، م. أ. ج. & العبيدي، ع. س. (2024). الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء في القانون الإماراتي: دراسة مقارنة. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (المنصورة)، 14(87)، 1-66. https://doi.org/10.21608/mjle.2024.343006
12. الخليفة، عبد العزيز عبد المنعم. (2005). شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري. القاهرة: مركز الدراسات القانونية.
13. الشرقاوي، سعاد عبد الله. (1979). القضاء الإداري (دعوى الإلغاء). القاهرة: دار المعارف.
14. عصفور، سعد.، وخليل، محسن. (1990). القضاء الإداري. الإسكندرية: منشأة المعارف.
15. العطار، فؤاد محمود. (2002). القرار الإداري ورقابة القضاء. الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.
16. فرج الله، نادية محمد. (2003). معنى القرار الإداري أمام مجلس الدولة المصري والفرنسي. القاهرة: دار الفكر العربي.
17. كنعان، نواف إبراهيم. (1999). القضاء الإداري في الأردن. عمان: دار وائل للنشر.
18. المحامي حسين. (2024). دعوى الإلغاء في القضاء الإداري السعودي. تم الاسترداد من https://lawfirms-hd.sa
19. محكمة العدل الموريتانية. (2022). أحكام مختارة في دعاوى الإلغاء. نواكشوط: دار النشر القضائي.
20. محمد بنث، عبد الله. (2013). الرقابة القضائية على القرارات الإدارية (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة القاهرة، مصر.
21. الملحاني، عبدالله. (2021). الصفة القانونية في الدفاع أمام القضاء المدني. مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، 8، 1-20. http://ojs.saba.edu.ye/index.php/SJL/article/view/174
22. مناصر، جدلة & قصاب، خيرة. (2022). القواعد الإجرائية في دعوى الإلغاء (مذكرة ماجستير). جامعة ابن خلدون-تيارت. مسترجع من http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3427.
23. النصر والرشاد. (2024). دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية. تم الاسترداد من https://www.nasrrashad.com/blog-detail/
24. نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. (2024). المملكة العربية السعودية
25. ولد أبُّ، محمد عبد الرحمن. (2023). المساطر الخاصة بدعوى الإلغاء في التشريع الموريتاني. مجلة مغرب القانون. تم الاسترجاع من https://maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%/
26. وليد سيد آب، سيدي محمد. (2001). الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي. الرباط: دار الأمان للنشر.

ثانياً-المراجع القانونية والتشريعات:

27. الدستور الموريتاني. (1991). المادة 39.
28. قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الموريتاني (المادة 150).
29. القانون المصري رقم 112 لسنة 1945 (تعديلات 2020)
30. القانون المصري رقم 165 لسنة 1955 (الخاص بمجلس الدولة).
31. القانون الموريتاني رقم 24/1991 المتعلق بالأحزاب السياسية.
32. القانون الموريتاني رقم 93/03 المنظم للوظيفة العمومية.
33. قانون نظامي رقم0303-305يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم59–112الصادر بتاريخ11فبراير1559المعدل والمكمل، المتضمن النظام الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية الموريتانية. رابط https://www.msgg.gov.mr/sites/default/files/2021-04/J.O.%201475A%20DU%2015.12.2020.pdf

ثالثاً-القرارات القضائية:

34. المحكمة الإدارية المصرية. (1976). الطعن رقم 673، جلسة 2/2/1976.
35. محكمة العدل الأردنية. (1985). القرار رقم 45/1985، مجلة نقابة المحامين الأردنية.
36. محكمة العدل الأردنية. (2010). القرار رقم 159/2010، تاريخ 20/7/2010.
37. المحكمة العليا الموريتانية. (2012). القرار رقم 03/2012، مجلة المحكمة العليا، ص 116.
38. المحكمة العليا الموريتانية. (2015). القرار رقم 52/2015، الغرفة الإدارية.