مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث هو مؤسسة بحثية يهدف إلى تحقيق مفهوم جديد للتربية؛ يتلاءم مع الانفجار المعرفي والثورة العلمية والتقنية التي نعيشها؛ للنهوض بالبحوث العملية والأساسية والتطبيقية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتدريب القدرات البحثية، وتقديم الاستشارات للمؤسسات والأفراد عن بعد؛ وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه.
تاريخ استلام البحث : | 2021-07-18 |
تاريخ قبول النشر : | 2021-08-24 |
تاريخ نشر البحث : | 2021-09-30 |
الدكتور: محمد عبد الغفور العماوي
كلية الحقوق || جامعة الإسراء الأردنية
Email: alamawimohd@yahoo.com
||Tel: 00962790194813
القاضي: هبه سالم أبو جماعة
المجلس القضائي || المملكة الأردنية
Email: habujamaa@yahoo.com
|| Tel: 00962799463069
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في الأثر المُترتب على تداخل نظامي المسؤوليَّة المدنيَّة؛ أي البحث في الحالات التي تجتمع فيها أركان، وعناصر المسؤوليَّة العقديَّة، والمسؤوليَّة عن الفعل الضَّار، في فعلٍ واحدٍ، وما يترتب على ذلك من بروز إشكالية: الجمع بين هذين النِّظامين، واجتماع طريقين للتعويض، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي/ الاستقرائي، وقد ركز الباحثان على البحث عن النصوص القانونيَّة التي تحكم وتنظم كل من المسؤوليتين: العقديَّة، والفعل الضَّار (التَّقصيريَّة)، الأمر الذي اقتضى من الباحثين تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة، والرجوع إلى الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية التي تناولت هذه المسألة بالتحليل، وتكون البحث من مبحثين؛ تناول الأول: ماهية الجمع بين نظامي المسؤولية المدنية، في حين تطرق الثاني إلى: مسألة اجتماع طريقين للتعويض، وتوصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج تمثلت بأنَّه وعلى الرغم من غياب النَّص التَّشريعي الذي يُعالج هذه المسألة، إلَّا أنَّها تتعارض مع قواعد ومبادئ قانونيَّة راسخة، ومع نصوص قانونيَّة أُخرى، ومن هنا كان الرأي الأرجح للفقه القانوني يذهب إلى عدم جواز الجمع بين نظامي المسؤولية المدنية، وعدم جواز الجمع ما بين التَّعويض ومبلغ التَّأمين في حالة التَّأمين على الأموال والأشياء في القانون الأردني، وجواز الجمع ما بين التَّعويض ومبلغ التَّأمين في حالة التَّأمين على الأشخاص، وعدم جواز الجمع ما بين الديَّة ومبلغ التَّعويض، وجواز اجتماع التَّعويض مع مبلغ الضَّمان الاجتماعي. واستنادا للنتائج قدم الباحثان جملة من التوصيات والمقترحات للسلطة التشريعية في الأردن تمثلت بضرورة قيام المشرع الأردني باستحداث نصوص قانونيَّة ضمن القانون المدني الأُردني تُنظم وتعالج مسألة الجمع بين نظامي المسؤوليَّة المدنيَّة بشكل صريح، وأيضًا قيام المشرع الأردني بتوحيد الأحكام فيما بين حالة التَّأمين على الأموال والأشياء والتَّأمين على الأشخاص، وإلغاء التَّفرقة القائمة بينهما؛ وذلك بتعديل نص المادة (926) من القانون المدني الأردني بحيث تتفق والمادة (948) من القانون ذاته.