مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث هو مؤسسة بحثية يهدف إلى تحقيق مفهوم جديد للتربية؛ يتلاءم مع الانفجار المعرفي والثورة العلمية والتقنية التي نعيشها؛ للنهوض بالبحوث العملية والأساسية والتطبيقية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتدريب القدرات البحثية، وتقديم الاستشارات للمؤسسات والأفراد عن بعد؛ وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه.
تاريخ استلام البحث : | 2021-08-12 |
تاريخ قبول النشر : | 2021-09-20 |
تاريخ نشر البحث : | 2021-09-30 |
د. محمد عبد الغفور العماوي
كلية الحقوق || جامعة الإسراء الأردنية
E: alamawimohd@yahoo.com
||Tel: 00962790194813
المحامية: ميسون علي سلمان
نقابة المحامين || المملكة الأردنية
E: allhammyswn@gmail.com
هدفت الدراسة إلى تحليل نظرية البطلان وإرساء قواعدها في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي القائم على تصوير وإبراز الحالة والوضع الراهن لإشكالية الدراسة من جوانبها كافة، الأمر الذي اقتضى من الباحثين تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة، والرجوع إلى الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية التي تناولت هذه المسألة بالتحليل. وتكونت الدراسة من ثلاثة مباحث؛ تناول الأول مفهوم البطلان، وموقف المشرع الأردني من عبارات البطلان. وتطرق المبحث الثاني إلى أنواع البطلان، وفي المبحث الثالث تم تمييز البطلان عن غيره من الأنظمة القانونية، وتوصل الباحثان إلى عدة نتائج أهمها: أن نظرية البطلان تثير إشكالية كبيرة ودقيقة في قانون أصول المحاكمات المدنية، وهي مشكلة التوفيق بين الشكل والموضوع في مسألة البطلان، فإذا كان الإجراء مخالفاً للقانون فإنه يبطل ويبطل تبعاً له موضوع الحق، وهذا ليس عادلاً. وبنفس الوقت إذا تم الاستغناء عن البطلان فإنه سيؤدي ذلك إلى إهدار قيمة النصوص القانونية الإجرائية وعدم ضمان احترامها، وبالتالي عدم السير بالإجراءات بحسب الشكل الذي رسمه القانون. لذلك كان لا بد من تحليل نظرية البطلان بشيء من التفصيل، خصوصاً أن تدخل المشرع في إجراءات التقاضي أدى – في الواقع العملي - إلى إطالة أمد النزاع في المحاكم وتراكم القضايا، وهذا يعتبر قرينة على عدم فعالية نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية. وبالتالي كان لا بد من إرساء قواعد واضحة لنظرية البطلان بوصفها أحد الجزاءات الإجرائية، فيشكل ذلك ضمانة لاحترام الشكل الذي رسمه القانون للعمل الإجرائي، من أجل الوصول إلى الحق الموضوعي بأبسط الطرق وأسرعها وأقل التكاليف. واستنادا للنتائج أوصى الباحثان المشرع الأردني للأخذ بنظرية البطلان للوصول إلى غايته في التشريعات الإجرائية بأن يفرق المشرع بين النصوص القانونية، ويكون المعيار في الحكم بالبطلان هو عدم تحقق الغاية من الإجراء، وإعادة تقسيم المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى فقرات تحدد آثار البطلان على الأعمال السابقة واللاحقة للإجراء الباطل.