مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث هو مؤسسة بحثية يهدف إلى تحقيق مفهوم جديد للتربية؛ يتلاءم مع الانفجار المعرفي والثورة العلمية والتقنية التي نعيشها؛ للنهوض بالبحوث العملية والأساسية والتطبيقية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتدريب القدرات البحثية، وتقديم الاستشارات للمؤسسات والأفراد عن بعد؛ وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه.
تاريخ استلام البحث : | 2020-07-16 |
تاريخ قبول النشر : | 2020-09-04 |
تاريخ نشر البحث : | 2020-09-30 |
أ.م. د. عبد الله مقبل علي صالح
أستاذ الفقه وأصوله|| رئيس قسم الدراسات الإسلامية || كلية التربية الضالع || جامعة عدن|| اليمن
E: dAbdullah2019@gmil.com || phone: 00967712532231
هَدِفَ هذا البحث إلى دراسة ظاهرة حمل السلاح وبيعه ويبان الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بحمله وبيعه من منظور فقهي مقارنة بالقانون اليمني، وقد تمَّ استخدام المنهج الاستقرائي الاستنباطي، حيث تمَّ الرجوع إلى المصادر الفقهية مع الأدلة من الكتاب والسنة مع مناقشة آراء الفقهاء وصولاً إلى الرأي الراجح. وتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة: بحث الأول: أحكام وضوابط حمل السلاح في الفقه والقانون، وتتبع المبحث الثاني: حكم الاتجار بالسلاح وبيعه لأهل الفتنة والحرب، وبينت نتائج الدراسة أن مفهوم الأسلحة يطلق على كل آلة الحرب النارية وغيرها التي يستخدمها الناس في القتال بمختلف أنواعها، وأن حمل هذه الأسلحة وبيعها تتفاوت فيها آراء العلماء، إلا أنَّ الشريعة الإسلامية أجازت حمل السلاح وبيعه، ولكن لم تترك الأمر على إطلاقه؛ بل قيدته بضوابط وآداب في أثناء حمله، كما أنها منعت حمله في بعض الأماكن كالحرم وفي الأعياد، إلا للضرورة. أما بيعه فبالرغم من أن الشريعة أباحت الاتجار به إلا أنها حرَّمت بيعه لأهل الفتنة والحرب؛ لأنه أصبح وسيلة للوقوع في الحرام، وهذا منهي عنه شرعاً. أما القانون فقد اتفق مع الفقه في جواز حمل السلاح وبيعه، ويعتبره حقا مشروعا للمواطنين، ولكن ليس على إطلاقه- أيضاً- بل قيده بضوابط وشروط بحيث منع حمله في عواصم المحافظات والمدن إلا بترخيص من جهات الاختصاص في الدولة، وكذلك اتفق القانون مع الفقه في منع حمله في بعض الحالات والأماكن والمهرجانات ونحوها حتى ولو كان مرخصاً به. واستنادا للنتائج قدَّم الباحث جملة من التوصيات والمقترحات منها ما كان موجهاً لعامة الناس، ومنها ما كان للجهات المسؤولة عن أمن البلاد وحماية المواطن من خطر انتشار الأسلحة.